الاستصحاب امام خمینی (کتاب)مبحث الاستصحاب از مباحث کاربردی اصول عملیه علم اصول فقه است. شیوه حضرت امام خمینی (ره) در این رساله به صورت تحلیلی- نقدی است. این اثر در سال ۱۳۸۱ ه . ش . از سوى مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) به چاپ رسیده است. ۱ - معرفی اجمالیکتاب «الاستصحاب»، اثر امام خمینی، به زبان عربی و در باره یکی از کاربردی‌ترین بحث‌های اصول عملیه علم اصول فقه است که دسته‌ای از اندیشمندان این عرصه، تالیفات مستقلی را به آن اختصاص داده‌اند. ۲ - ساختارشیوه مواجهه امام خمینی رحمة‌الله‌علیه در این کتاب، مانند دیگر بحث‌های اصولی، جمع بین دقت عقلی و عرفی و بهره مندی از هر یک در جایگاه مناسب خویش است. مبحث استصحاب به دلیل ماهیت خاص خود مقتضی استفاده از هر دو روش است. امام رحمة‌الله‌علیه در طی فصول کتاب با عرضه و بررسی آرای محققین اصولی، به شیوه تحلیلی- نقدی، مباحث استصحاب را به سامان رسانده است. کتاب، مشتمل بر چهار فصل، نه تنبیه، یک خاتمه و دو عنوان کلی «حال ادلة الاستصحاب مع سائر الادلة» و «حال الاستصحاب مع سائر القواعد» است. ۳ - گزارش محتوافصل اول، در باره تعریف استصحاب و بررسی احتمالات مختلف در زمینه اصل عملی یا اصل شرعی بودن یا اماره شرعی یا... بودن استصحاب و از ادله اربعه نبودن آن و بیان ضابطه اصولی بودن یک مسئله و... است. [۱]
الاستصحاب، امام خمینی، ص۱-۱۱.
فصل دوم، در باره وضعیت جریان استصحاب در احکام عقلی و بیان اشکالات وارده بر شیخ انصاری و پاسخ آنها و... است. [۲]
الاستصحاب، امام خمینی، ص۱۱-۱۷.
فصل سوم، پیرامون تفصیل بین شک در رافع و شک در مقتضی و ذکر اخبار استصحاب و... است. [۳]
الاستصحاب، امام خمینی، ص۶۵-۱۷.
فصل چهارم، در باره احکام وضعی و تحقیق ماهیت آنها و... است. [۴]
الاستصحاب، امام خمینی، ص۷۷-۶۵.
احکام وضعی، یکی از موضوعات درازدامن در فقه و اصول است که به مناسبت در بحث استصحاب بررسی می‌شود. چگونگی جعل احکام وضعی، جعل سببیت و علل تکوینی و تشریعی و... از مهم‌ترین تحقیقات کتاب حاضر است. [۵]
الاستصحاب، امام خمینی، ص۷۳.
۳.۱ - خلط امور تکوینی با تشریعییکی از جنبه‌های اهمیت این موضوع، درآمیختن نادرست مبانی فلسفی با علم اصول در نظریات برخی از دانشمندان اصولی است. به گفته امام رحمة‌الله‌علیه ، در بسیاری از موارد بین امور تکوینی و تشریعی خلط شده و در اثر ناآگاهی، احکام تکوینی به تشریعی نسبت داده می‌شود. از مصادیق این خلط آن است که چون در فلسفه اثبات شده که جعل و رفع امور انتزاعی، به جعل و رفع منشا انتزاع آنها است، عده‌ای گمان کرده‌اند که در چهارچوب تشریع حکم نیز، همین قانون وجود دارد و نمی‌توان جزئیت و شرطیت و... را به صورت استقلالی برای ماموربه، جعل یا رفع کرد. این قیاس ، مع الفارق است، زیرا این گونه احکام، اعتباری هستند و اعتباریات از نوع اعتبار خود تبعیت می‌کنند؛ گاهی امری در ابتدا به صورت مطلق به موضوعی تعلق می‌گیرد و سپس مصلحت ایجاب می‌کند که شرط یا... برای آن جعل شود، بدون آنکه امر اول، مرتفع شود. [۶]
الاستصحاب، امام خمینی، ص۶۸.
در بحث تنبیهات استصحاب، از اعتبار فعلیت یقین و شک، اقسام استصحاب کلی، بررسی جریان استصحاب در زمان و امور زمانی، استصحاب تعلیقی، استصحاب احکام سایر شرایع، اصول مثبته و... سخن به میان آمده است. [۷]
الاستصحاب، امام خمینی، ص۷۳.
نسبت سنجی بین استصحاب و قواعدی مثل قاعده ید ، قاعده فراغ و تجاوز و... همراه با ارائه تفصیلی بحث‌های مرتبط، آخرین فصول کتاب را تشکیل می‌دهد. [۸]
الاستصحاب، امام خمینی، ص۴۰۸-۲۶۳.
۴ - پانویس
۵ - منبعنرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی. |